Saturday, 14 January 2012 18:23

رابطة الأمل للطفولة المغربية تنظم دورة تكوينية لفائدة الجمعيات الطفولية المنضوية في نسيج الرابطة

افتتحت صباح يوم السبت 14 يناير 2012 أشغال الدورة التكوينية التي تنظمها رابطة الأمل للطفولة المغربية حول " العمل الطفولي بين الدستور الجديد ومشروع الجهوية الموسعة" وذلك على مدى يومي السبت والأحد بالمقر المركزي لحركة التوحيد والإصلاح بالرباط، وقد اختار المنظمون لهذه الدورة شعار "المجتمع المدني قوة فاعلة في التغيير"، وتأتي هذه الدورة التي اعتبرها المكتب المسير للرابطة أنها دورة تكوينية وتواصلية في نفس الآن بين فعاليات المجتمع المدني المهتمة بالعمل الطفولي في سياق المذكرة المطلبية التي تقدمت بها رابطة الأمل للطفولة المغربية إلى رئيس الحكومة الجديدة بناءا على مقتضيات بنود الدستور الجديد والذي يخول للجمعيات بأن تكون قوة اقتراحية لمؤسسة الحكومة، وفي هذا السياق صرح الأستاذ السعيد بورحيي رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية لموقع « الإصلاح» بأن توقيت هذه الدورة ليس اعتباطيا وإنما تفاعلا مع المذكرة التي تقدمت بها الرابطة إلى الحكومة لتأخذها بعين الاعتبار في التصريح الحكومي الأول، كما أن هذه الدورة جاءت كمساهمة إضافية لتعميق التحولات المجتمعية وإنجاح التجربة السياسية الحالية في أفق تحقيق التغيير والإصلاح المنشود الذي يتطلع إليه الشعب المغربي.

وقد عرفت أطوار هذه الدورة حضور ممثلي هيئات جمعوية من خارج فعاليات حركة التوحيد والإصلاح، حيث بلغ مجموع الفعاليات الجمعوية الحاضرة حوالي اثنان وخمسون جمعية من مختلف جهات ومناطق المملكة، وقد أبدى الحضور تفاعلا دالا مع فقرات هذه الندوة كما أبدى الضيوف إعجابهم بهذه المبادرة التي أطر فقراتها ثلة من الأطر المتخصصة والطفولة، حيث شهد اليوم الأول محورين بعد الجلسة الافتتاحية التي تضمنت بعد الافتتاح بتلاوة بينة من الذكر الحكيم بمداخلة لرئيس الرابطة الأستاذ سعيد بورحيي، والأستاذة عزيزة البقالي مسؤولة لجنة التخصصات الجمعوية، وكان المحور الأول من تأطير الأستاذة "بثينة قروي " في موضوع العمل الطفولي في ظل الدستور الجديد، أما المحور الثاني فشمل مداخلتين لكل من الأستاذ يونسي عبد الحفيظ  في موضوع الجهوية الموسعة والأستاذ جرموني رشيد حول تجارب دولية وإقليمية في تنزيل الجهة الموسعة، بينما سيعرف اليوم الثاني ورشات متنوعة حول المذكرة المطلبية التي تقدمت بها الرابطة إلى الحكومة.

 


و عن أشغال هذه الدورة اعتبر رئيس الرابطة  بأن تقديم المذكرة تم بناءا على مبدأ الديمقراطية التشاركية في تنزيل بنود الدستور الجديد خاصة فيما يتعلق بإصدار القوانين التنظيمية لكل من المجلس الاستشاري للأسرة والطفل، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. وأردف قائلا: بما أن تخصصنا هو مجال الطفل فإن الدستور الجديد يسعى لبناء مغرب جديد وهذا الأمر في تقديرنا لن يتأتى إلا بتقوية المجال الطفولي.

و أضاف نفس المتحدث : " نحن متفائلين بتصريحات أعضاء الحكومة الجديدة فبعض قراراتهم مبشرة بل أكثر من ذلك تؤشر على أننا دخلنا فعلا في مرحلة جديدة من النزاهة والشفافية وأن مرحلة الفساد بدأت تتراجع بشكل ملموس، ولهذا جاءت هذه المبادرة لتدعيم الحراك المجتمعي والتفاعل مع التغيرات التي يعرفها المجتمع المدني بعد تعيين هذه الحكومة والشعور بالنفس الحقيقي للعمل هو الذي دفعنا للمرة الأولى بتقديم مذكرة تضم 78 مقترحا تخص الطفولة لتضمنها داخل التصريح الحكومي".

تقرير: عبدالرحيم بلشقار بنعلي