Wednesday, 16 August 2017 10:17

التجديد الطلابي تكشف مواقف مؤتمرها السابع من قضية التعليم

اعتبرت منظمة التجديد الطلابي المنهجية المعتمدة لصياغة مشروع القانون الإطار لإصلاح التعليم، "منهجية معطوبة وعاجزة عن تقديم إجابة سليمة، وغير معبرة عن وجود إرادة صادقة للإصلاح".

وكانت المنظمة كشفت عن مواقف تجاه عدد من القضايا من بينها التعليم في ورقة "مواقف واختيارات" الصادرة عن المؤتمر الوطني السابع المنعقد أيام 4_6 غشت 2017 بالرباط.

الوثيقة التي نشرتها المنظمة على صفحتها الرسمية ذهبت إلى أن "الخطة الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015_2030 تكرس استمرارية نفس التصور الذي جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي أثبت فشله باعتراف رسمي"  مضيفة أن "تهريب النقاش العمومي حول إصلاح التعليم لصالح قرارات ارتجالية في قضايا كبرى وحساسة كلغة التدريس والمنهاج الدراسي انزلاقا خطيرا نحذر منه مآلاته الكارثية" في إشارة إلى إقرار تدريس الفرنسية انطلاقا من السنة الأولى ابتدائي ومراجعة منهاج التربية الإسلامية.

وطالب المؤتمر إلى "اعتماد اللغة العربية والسعي الجاد إلى تطوير الأمازيغية في التدريس انسجاماً مع الثوابت الوطنية والدستورية، وتكويناً للشخصية الوطنية وبعثاً لفعاليتها الحضارية والتاريخية".

ودعت المنظمة إلى تقييم عشرية التعليم (الميثاق الوطني للتربة والتكوين والبرنامج الاستعجالي) وترتيب الجزاءات المناسبة للمسؤولين عن فشلها، معربة عن استعدادها للإسهام الإيجابي والفعال في أي مشروع جاد لإصلاح التعليم العالي.

وحول ميزانية التعليم العالي استغرب المؤتمر خفضها ومحدودية ميزانية البحث العلمي، كما دعا إلى الرفع من الميزانية المخصصة مع الانفتاح على مصادر دعم جديد من قبيل الوقف وفرض الضريبة المساهمة على المقاولات، وإلى إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات المفتحصة للمؤسسات الجامعية على القضاء للبث فيها.

وحذر المؤتمر الوطني من ظاهرة الفساد المالي والإداري محملا الوزارة الوصية المسؤولية في التصدي الحازم لمختلف تمظهراتها، داعيا إلى ميثاق وطني للتربية على القيم واعتماد "ميثاق حرمة الجامعة" يلزم الأساتذة والطلبة والإداريين باحترامه، تقديرا لمكانة فضاءات العلم والمعرفة، وإلى النهوض بالوضعية الاجتماعية للطلبة كشرط ضروري للإصلاح ومطلب طلابي مستعجل.

المؤتمر دعا مجلسي البرلمان إلى تشكيل لجنة استطلاعية لمراقبة الوضعية العامة للجامعات التي تعرف أحداث عنف مستمرة في إشارة إلى فاس، وجدة، مراكش، أكادير، الرشيدية، مكناس، منوها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مراقبة وضعية الحريات داخل هذه المؤسسات الجامعية.

الإصلاح