الجمعة, 19 كانون2/يناير 2018 16:52

اليونسي ينتقد مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات

آخذ رئيس الرابطة المغربية للأمازيغية عبد الحفيظ اليونسي على مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية 04.16 تغييبه لروح الوثيقة الدستورية وبالخصوص الفصل الخامس من دستور 2011.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في مداخلة بمناسبة يوم دراسي حول مشروع القانون نظمته لجنة الإعلام والتعليم والثقافة بالبرلمان المغربي يوم 16 يناير 2018 أن الفصل الخامس من دستور 2011 تحدث عن آليتين للتعاطي مع اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، هما التنمية والحماية، وهو ما غاب عن منشئ مشروع القانون التنظيمي.

وسرد ذات المتحدث عددا من المؤاخذات التي سجلتها الرابطة على مشروع القانون الإطار من قبيل تداخل الاختصاص بين المؤسسات اللغوية بالمغرب (المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مكتب تنسيق التعريب) وعدم التأسيس للالتقائية ما يكرس ثقافة الترامي على الاختصاص يضيف اليونسي.

وانتقد اليونسي غياب سلطات تقريرية في مجال حماية اللغتين الرسميتين، والتضخم في عدد المؤسسات المشتغلة في ذات المجال، وضعف الديمقراطية التشاركية في تركيبة المجلس.

وبخصوص المبادئ التي على مشروع القانون أن ينطبق منها أوضح اليونسي في ذات المداخلة، أن المشروع ينبغي عليه أن ينضبط لجوامع الأمة (الإسلام، الوحدة الترابية، الملكية، الخيار الديمقراطي) كما نص عليها الدستور المغربي، وتجسيد التوافق والعيش المشترك عمليا، وعدم التعامل السياسي مع المؤسسات، والعدالة اللغوية كمظهر من مظاهر التعاقد المجتمعي، وبما يقطع أي "محاولة للعزل أو الترانسفير الهوياتي للمغرب أمة وتاريخا"

الإصلاح