Monday, 27 June 2016 16:02

منتدى الزهراء يقدم مذكرته الاقتراحية بشأن مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء

نظم منتدى الزهراء للمرأة المغربية صباح اليوم، ندوة صحفية لتقديم مذكرته الاقتراحية بشأن مشروع القانون 103- 13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط.

وأوضحت عزيزة البقالي القاسمي، رئيسة المنتدى بأن تقديم هذه المذكرة ينسجم مع رسالة المنتدى وأدواره في النضال من أجل القضايا العادلة والمشروعة للمرأة والأسرة، بالإضافة إلى تأكيدها على أن هذه المذكرة تأتي إسهاما من المنتدى في تحديث المنظومة القانونية لبلادنا، بما يتلاءم مع روح دستور 2011، قدمت عرضا أكدت في مستهله على ضرورة تنزيل المقتضيات الدستورية وتعزيز ضمانات إقرار الحقوق الإنسانية للنساء في ظل ثوابت الدستور واختياراته الراسخة، كما شددت على أولوية إعادة الاعتبار لمؤسسة الأسرة، وضمان التكامل والانسجام بين السياسات العمومية المتخذة في مختلف المجالات، وتأمين تناسق المنظومة القانونية بخصوص محاصرة ظاهرة العنف، داعية إلى تفعيل الديمقراطية التشاركية وتشجيع الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، فضلا عن تأكيدها على أولوية تعميق الفهم لظاهرة العنف ومسبباتها بتقوية أجهزة الرصد وتشجيع الدراسات والأبحاث، مثمنة رصيد تجربة الإرشاد الأسري المعتمدة في شبكة المنتدى في مجال مناهضة العنف ضد النساء.

ووفق ذات المذكرة، تقول البقالي تتوخى توصيات المنتدى تحقيق مطلبين أساسيين، يتمثل الأول في تعزيز ضمانات الحماية القبلية الاستباقية من ظاهرة العنف، أما المطلب الثاني، فيتجسد في تعزيز سبل التقائية الجهود الرسمية والمدنية من أجل القضاء على جميع أشكال العنف بسبب الجنس.

وبعدما، سجل المنتدى التطور الذي عرفته الصيغة الحالية للمشروع مقارنة مع الصيغة الأولى بكونها استوعبت مجموعة من الملاحظات التي تم ابدائها ابان النقاش العمومي الذي واكب المشروع، ثمن اعتماد تدبير المنع من الاتصال بالضحية بعد وقوع الاعتداء على الزوجة، في حالة الإدانة وفي حالات معينة أثناء المتابعة، مطالبا بأن يتم اعتماد هذا التدبير بشكل وقائي متى تقدمت الزوجة بشكاية أمام النيابة العامة مدعية أنها تشعر أو تتلقى تهديدات بالاعتداء، وخاصة حين تكون بصدد مقاضاة الزوج.

وثمن توجه المشروع الحالي خلافا لسابقه في تمكين جميع الجمعيات العاملة في مجال مناهضة العنف من حق الانتصاب كطرف مدني، سجل المنتدى احتفاظ المشروع بدور باهت للمجتمع المدني المتخصص في تشكيلة مأسسة خلايا التكفل بالنساء، حيث ترك ذلك لنظر اللجنة إذا رأت ضرورة في ذلك.

وفي هذا الشأن، أوصى المنتدى بإشراك ممثلين عن هذه الهيئات في تأليف لجان التكفل بالنساء ضحايا العنف، كما أوصى المنتدى بإحداث خلايا التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف بالمجالس العلمية، إلى جانب ما نص عليه المشروع بإحداثها في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية والخارجية للقطاعات الحكومية المكلفة بالصحة والشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.

وحملت المذكرة الاقتراحية للمنتدى التي استعرضتها الاستاذة عزيزة البقالي؛ رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، عنوان "من أجل قانون يحمي المرأة والفتيات من العنف ويضمن الكرامة الإنسانية" ، حيث تناولت بعد مقدمة جوهرية منطلقات أساسية في مقاربة ظاهرة العنف ضد النساء وتضمنت:

  1. - ضرورة تنزيل المقتضيات الدستورية وتعزيز ضمانات إقرار الحقوق الإنسانية للنساء في ظل ثوابت الدستور واختياراته الراسخة.
  2. أولوية إعادة الاعتبار لمؤسسة الأسرة، وضمان التكامل والانسجام بين السياسات العمومية المتخذة في مختلف المجالات، وتأمين تناسق المنظومة القانونية بخصوص محاصرة ظاهرة العنف:
  3. تفعيل الديمقراطية التشاركية وتشجيع الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء:
  4. أولوية تعميق الفهم لظاهرة العنف ومسبباتها بتقوية أجهزة الرصد وتشجيع الدراسات والأبحاث:
  5. تثمين رصيد تجربة الإرشاد الأسري المعتمدة في شبكة المنتدى في مجال مناهضة العنف ضد النساء:

13509069 1041235012624753 3145923043913052092 n

في تطرق القسم الثاني من المذكرة الاقتراحية عرضا لأهم مقترحات تعديلات على مشروع قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتناول:

  1. تعزيز ضمانات الحماية القبلية الاستباقية من العنف.
  2.  تعزيز سبل التقائية الجهود الرسمية والمدنية من أجل القضاء على جميع أشكال العنف بسبب الجنس.
  3. ثم عرض لأهم بنود التعديلات المقترحة في أبواب مشروع القانون الخمس.

وعرف اللقاء الصحفي الذي ترأسته الأستاذة عزيزة البقالي؛ رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، حضور مجموعة من الصحفيين من مختلف المنابر الإعلامية الخاصة والعمومية، المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية.

الإصلاح