الثلاثاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2014 14:45

منتدى الزهراء يوجه مذكرة لرئاسة الحكومة للمطالبة بـ«إنصاف» المرأة الموظفة

أعلنت صباح اليوم، شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية في ندوة صحافية بالرباط، عن الخطوط العريضة للمذكرة المطلبية التي أعدتها بخصوص المرأة الموظفة، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني للمرأة الذي يصاف الرابع من نونبر كل سنة.

وأكدت رئيسة المنتدى، عزيزة البقالي، في الندوة الصحافية، أن الائتلاف يسعى لدعم الجهود المدنية في مجال الترافع لحماية حقوق المرأة والأسرة والنهوض بها، حيث أبرزت أن المذكرة المطلبية التي حملت شعار "معا من أجل إنصاف المرأة الموظفة" تدخل في هذا الإطار.

وأضافت البقالي، أن المنتدى سيعمل على تقديم المذكرة المطلبية التي أعدتها لجنة من الخبراء لرئاسة الحكومة، وستناضل من أجل "إنصاف المرأة الموظفة"، وتشجيع تشجيع التوازن بين الحياة المهنية  والحياة الأسرية  للمرأة الموظفة.

وفي بسطها للمحاور الكبرى والمطالب التي جاءت بها المذكرة، قالت زكية البقالي، المسؤولة عن إعداد المذكرة المطلبية، "ركزنا بالأساس على النظام الأساسي للوظيفة العمومية وقانون المعاشات المدنية بغية تحقيق تقدم عاجل، على مستوى حماية المرأة الموظفة في العمل وتعزيز حقها في الأمومة وإنصافها في موضوع المعاش".

وأشارت البقالي في مداخلتها إلى أهمية دور المرأة الموظفة في خدمة الوطن ومؤسساته، حيث قدرت نسبة النساء العاملات في سلك الوظيفة العمومية بـ38.6 بالمائة، داعية إلى مساءلة القوانين المنظمة للوظيفة العمومية في علاقتها بالتحولات الاجتماعية التي تعيشها.

ومن أبرز ما جاءت به المذكرة، المطالبة بتمديد عطلة المرأة بعد الولادة إلى"6 أشهر مع إمكانية تجديدها لمرة واحدة بنصف الأجر وللمرة الثانية بدون أجرورخصة إضافية مدتها 30 يوم في حالة التوأم عن كل طفل إضافي، والتنصيص على استفادة الموظفة الحامل من رخصة قبل الوضع مدتها 15 يوما حيث تكون هذه الإجازة مستقلة عن إجازة الولادة".

كما دعت المذكرة إلى التنصيص على تخصيص فضاءات لدور الحضانات واعتبارها من المرافق الأساسية التي يجب أن تتوفر عليها  مقرات العمل الإدارية عليها كالمقاصف والمطاعم والمساجد والولوجيات، منبهة لضرورة الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة في تطوير تدابير ضمان التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.

وأكدت المذكرة المطلبية، على وجوب حماية المرأة الموظفة من التحرش الجنسي الذي قد تتعرض له أثناء مزاولتها لعملها، وحمايتها من كل أشكال التمييز، سواء كان على أساس اللباس أو الانتماء السياسي أو النقابي في الولوج للوظيفة العمومية أو الارتقاء في المسارات المهنية، بالإضافة إلى "سن تدابير تحفيزية للرفع من ولوج النساء لمناصب المسؤولية".

هذا وطالب الائتلاف الجمعوي أيضا، بإعادة "تدقيق صياغة الفصل 35 مكرر من نظام المعاشات المدنية  للدلالة بوضوح على مخاطبة الموظفة إلى جانب الموظف بخصوص معاش الوالدين بالنسبة لمآل معاش المرأة الموظفة الغير المتزوجة لتفادي التأويلات المتضاربة، وكذا "التنصيص على استفادة الزوج من معاش الزوجة المتوفاة مباشرة بعد وفاتها وعدم تأجيل ذلك إلى حين بلوغ سن 60 (الفصل 37 من نظام المعاشات م)، باعتبار أن الأمر له انعكاس مادي على الأسرة وخاصة الأبناء الذين اعتادوا على مستوى معيشي معين باعتبار أن أغلب الموظفات يدعمن الأسرة ماديا، وفي نفس الوقت للملائمة مع المدونة التي دعت إلى المسؤولية المشتركة للوالدين".

عبد الله التجاني - الإصلاح