×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 359
الثلاثاء, 24 شباط/فبراير 2015 15:54

هذه توصيات اليوم الدراسي لمنتدى الزهراء حول إصلاح القانون الجنائي

أوصت الورشات تقنية في اليوم الدراسي الذي عقده منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أول أمس السبت بالرباط، جملة من الاقتراحات التي تهم الأسرة والمرأة والطفل بهدف ضمان تماسك الأسرة وحماية حقوق المرأة والطفل وفق مقتضيات المساواة في القانون الجنائي الذي يرتقب أن يشهد تغييرات في أفق تنزيل إصلاح منظومة العدالة.
في ورشة المرأة ركز المتدخلون على مشاكل العنف الزوجي والاغتصاب والتحرش الالكتروني والبغاء، وذهبت التوصيات في اتجاه تشديد العقوبة على الجناة في جريمة الاغتصاب حتى بدون افتضاض البكرية وبدون وقوع حمل، كما طالبت التوصيات بتشديد العقوبة المادية والزجري على البغاء واعتبارها جناية، ورفع العقوبة في حالة وجود الوسيط إلى درجة المرتكب، وإضافة تجريم الترحش الجنسي الإلكتروني تشديد العقوبة في حالة الابتزاز.
أما ورشة الطفل فقد دعت إلى ملائمة النص القانوني الجنائي المغربي مع الاتفاقية الجنائية لحقوق الطفل الصادرة سنة 1986، بتحديد السن القانوني للطفل، كما دعت إلى تفعيل القوانين التي تنص على إجبارية تمدرس الأطفال وتجريمه، وفيما يخص التسول أوصى المشاركون بتجريم الأباء الذين يتسولون بأبنائهم. وتجريم إيذاء الأطفال والتنصيص على الحماية من الإيذاء اللفظي أو النفسي، وفيما يتعلق بجرمة هتك العرض طالبت التوصيات بالتمييز في العقوبة بين أشكال انتهاك العرض وتجريمه كيفما كان نوعه.
وشهدت ورشة القانون الجنائي وحماية الأسرة مناقشة مستفيضة لعدد من المشاكل التي تهدد الأسرة وفي مقدمتها الإجهاض والحمل الناتج عن الاغتصاب وزنا المحارم والعنف الزوجي، وأوصى المشاركون في الورشة تجريم الخيانة الزوجية والحماية الجنائية لمرأة الحامل، وإعادة النظر في قانون الجزية والكفالة، تكوين قضاة متخصصين في المنازعات الأسرية، واعتماد مقاربات تتوخى تفادي العقوبات السالبة للحرية.
كما دعت التوصيات إلى إنشاء مكاتب الصلح لدى أقسام القضاء الأسري التي تستهدف الحل الشمولي القانوني والاجتماعي والنفسي والتربوي، وسن مقتضيات جديدة كمؤسسات الوساطة الاتفاقية أو القضائية وإحداث دور الإيواء للنساء والأطفال ضحايا العنف، وطالبيت بالمزج الخلاق بين القيم الأصيلة والمكونة للمجتمع المغربي وبين بنود المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية للجمعيات العاملة في مجال الأسرة والمرأة والطفولة.

موقع الإصلاح