دعا المسؤول الإقليمي لحركة التوحيد والإصلاح ببني ملال صباح هذا اليوم، جميع أعضاء الحركة ومتعاطفيها إلى المشاركة في الوقفة ضد القرار الأمريكي بجعل القدس عاصمة للكيان الغاصب ودعما لنضالات الشعب الفلسطيني في معركة التحرير والمقاومة ومناهضة للتطبيع ببلادنا وتحت شعار "مستمرون في دعم القضية الفلسطينية".

والوقفة ستنظم مساء اليوم الخميس 07 دجنبر 2017 من الساعة السادسة مساءا إلى الساعة الثامنة بساحة المسيرة الخضراء.

محمد نجاح

دعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني كافة أبناء الشعب المغربي وقواه الحية السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية للمشاركة في مسيرة الشعب المغربي يوم الأحد 10 دجنبر 2017 الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. و ذلك تحت شعار:

" من أجل القدس.. مع المقاومة..  وضد كافة أشكال التطبيع.. مسيرة الشعب المغربي"، وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، انطلاقا من باب الأحد بالرباط.

من أجل التصدي للقرار الصهيو- أمريكي الذي يستهدف مقدساتنا وثوابتنا باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني عبر الإعلان عن ما يسمى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس على أساس كونها "عاصمة للكيان الصهيوني "..

الإصلاح

نظم فرع القصيبة للحركة ببني ملال يوم الخميس 11ربيع الأول 1439الموافق30 نونبر 2017، لقاء دعويا مفتوحا إحتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف. وعرف اللقاء مناقشة موضوع " منهج النبي في الدعوة إلى الله تعالى " من تأطير الأستاذ الحسين ألكريش.

افتتح اللقاء بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم عرض الأستاذ ألكريش للموضوع بعد كلمة الشكر التي توجه بها للحضور وأعضاء الحركة في فرع القصيبة .

وجاء في ثنايا عرضه أن الرسول  صلى الله عليه وسلم قد سلَك في دعوته إلى الله، خطة الرشيد وسياسة الحكيم مما يدل على بعد نظره وسلامة تفكيره صلى الله عليه وسلم، فهو الذي اصطفاه الله من بين خلْقه واصطنَعه لنفسه، ورباه بعنايته ورعايته فأحسَنَ تربيته وأدَّبه فأحسن تأديبه،وهيأه لتحمل رسالته.

IMG 20171130 WA0025

واغتنم الفرصة لتذكير الحاضرين بأن دعوته صلى الله عليه وسلم كلها رفق وسهولة، كلها لين وعطف، كلها حكمة وسياسة، لم يعتمِد فيها على قوة ولا جبروت، وإنما اعتمد على ماضيه الناصع وتاريخه المجيد، وما له من المنزلة في نفوس الناس من قبل.

كما أكد في الأخير على أنه صلى الله عليه وسلم كان أشد الحرص على إسلامهم، وأسف على إعراضهم عن دعوته ونفورهم منه أشد الأسف حتى صبره الله.

وقد عرف اللقاء تفاعلا إيجابيا ونقاشا بين الحاضرين حول الموضوع، واختتم بالدعاء الصالح.

محمد نجاح

دعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة للوقفة المزمع تنظيمها يوم  الخميس 7 دجنبر 2017 على الساعة السادسة مساء أمام البرلمان بالرباط.

وتؤكدان انخراطهما في كافة الفعاليات النضالية الشعبية من أجل الدفاع عن القدس والمقدسات .

الإصلاح

يرجع تاريخ مدينة القدس إلى أكثر من خمسة آلاف سنة، وهي بذلك تعد واحدة من أقدم مدن العالم. وتدل الأسماء الكثيرة التي أطلقت عليها على عمق هذا التاريخ. وقد أطلقت عليها الشعوب والأمم التي استوطنتها أسماء مختلفة، فالكنعانيون الذين هاجروا إليها في الألف الثالثة قبل الميلاد أسموها "أورساليم" وتعني مدينة السلام أو مدينة الإله ساليم. واشتقت من هذه التسمية كلمة "أورشليم" التي تنطق بالعبرية "يروشاليم" ومعناها البيت المقدس، وقد ورد ذكرها في التوارة 680 مرة. ثم عرفت في العصر اليوناني باسم إيلياء ومعناه بيت الله. ومن أهم الأعمال التي قام بها الكنعانيون في القدس شق نفق لتأمين وصول المياه إلى داخل المدينة من نبع جيحون الذي يقع في وادي قدرون والذي يعرف اليوم بعين سلوان.

سكان القدس الأصليون

سكنت قبيلة اليبوسيين -أحد البطون الكنعانية العربية- المدينة حوالي عام 2500 ق.م فأطلقوا عليها اسم يبوس.

العصر الفرعوني (16 - 14 ق.م)

خضعت مدينة القدس للنفوذ المصري الفرعوني بدءا من القرن 16 ق.م. وفي عهد الملك إخناتون تعرضت لغزو "الخابيرو" وهم قبائل من البدو، ولم يستطع الحاكم المصري عبدي خيبا أن ينتصر عليهم، فظلت المدينة بأيديهم إلى أن عادت مرة أخرى للنفوذ المصري في عهد الملك سيتي الأول 1317 – 1301 ق.م.

العصر اليهودي (977 – 586 ق.م)

دام حكم اليهود للقدس 73 عاماً طوال تاريخها الذي امتد لأكثر من خمسة آلاف سنة. فقد استطاع داود السيطرة على المدينة في عام 977 أو 1000 ق.م وسماها مدينة داود وشيد بها قصراً وعدة حصون ودام حكمه 40 عاماً. ثم خلفه من بعده ولده سليمان الذي حكمها 33 عاماً.

وبعد وفاة سليمان انقسمت الدولة في عهد ابنه رحبعام وأصبحت المدينة تسمى "أورشليم" وهو اسم مشتق من الاسم العربي الكنعاني شاليم أو ساليم الذي أشارت التوراة إلى أنه حاكم عربي يبوسي كان صديقاً لإبراهيم. (سفر التكوين- 14: 18-20، والرسالة إلى العبرانيين في الإنجيل 6:20،7:1-5).

العصر البابلي (586 – 537 ق.م)

احتل الملك البابلي نبوخذ نصر الثاني مدينة القدس بعد أن هزم آخر ملوك اليهود صدقيا بن يوشيا عام 586 ق.م، ونقل من بقي فيها من اليهود أسرى إلى بابل بمن فيهم الملك صدقيا نفسه.

العصر الفارسي (537 - 333 ق.م)

ثم سمح الملك الفارسي قورش عام 538 ق.م لمن أراد من أسرى اليهود في بابل بالعودة إلى القدس.

 العصر اليوناني (333 – 63 ق.م)

استولى الإسكندر الأكبر على فلسطين بما فيها القدس عام 333 ق.م، وبعد وفاته استمر خلفاؤه المقدونيون والبطالمة في حكم المدينة، واستولى عليها في العام نفسه بطليموس وضمها مع فلسطين إلى مملكته في مصر عام 323 ق.م. ثم في عام 198 ق.م أصبحت تابعة للسلوقيين في سوريا بعد أن ضمها سيلوكس نيكاتور، وتأثر السكان في تلك الفترة بالحضارة الإغريقية.

القدس تحت الحكم الروماني (63 ق.م – 636م)

استولى قائد الجيش الروماني بومبيجي Pompeji على القدس عام 63 ق.م وضمها إلى الإمبراطوية الرومانية. وشهد الحكم الروماني للقدس والذي استمر حتى عام 636م حوادث كثيرة، ففي الفترة من 66 إلى 70م قام اليهود في القدس بأعمال شغب وعصيان مدني قمعها الحاكم الروماني تيطس بالقوة فأحرق المدينة وأسر كثيراً من اليهود، وعادت الأمور إلى طبيعتها في ظل الاحتلال الروماني للمدينة المقدسة. ثم عاود اليهود التمرد وإعلان العصيان مرتين في عامي 115 و132م وتمكنوا بالفعل من السيطرة على المدينة، إلا أن الإمبراطور الروماني هدريان تعامل معهما بعنف وأسفر ذلك عن تدمير القدس للمرة الثانية، وأخرج اليهود المقيمين فيها ولم يُبق إلا المسيحيين، ثم أمر بتغيير اسم المدينة إلى "إيلياء" واشترط ألا يسكنها يهودي.

كنيسة القيامة

نقل الإمبراطور الروماني قسطنطين الأول عاصمة الإمبراطورية الرومانية من روما إلى بيزنطة، وأعلن المسيحية ديانة رسمية للدولة فكانت نقطة تحول بالنسبة للمسيحيين في القدس حيث بنيت كنيسة القيامة عام 326م.

عودة الفرس

 انقسمت الإمبراطورية الرومانية عام 395 إلى قسمين متناحرين مما شجع الفرس على الإغارة على القدس ونجحوا في احتلالها في الفترة من 614 إلى 628م، ثم استعادها الرومان مرة أخرى وظلت بأيديهم حتى الفتح الإسلامي عام 636م.

الإسراء والمعراج (621م/ 10هـ)

في عام 621 تقريباً شهدت القدس زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أسري به ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم صعد إلى السماوات العلى.

العصر الإسلامي الأول (636 إلى 1072م)

دخل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدينة القدس سنة 636 /15 هـ (أو 638م على اختلاف في المصادر) بعد أن انتصر الجيش الإسلامي بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح، واشترط البطريرك صفرونيوس أن يتسلم عمر المدينة بنفسه فكتب معهم "العهدة العمرية" وهي وثيقة منحتهم الحرية الدينية مقابل الجزية. وغير اسم المدينة من إيلياء إلى القدس، ونصت الوثيقة ألا يساكنهم أحد من يهود.

واتخذت المدينة منذ ذلك الحين طابعها الإسلامي واهتم بها الأمويون (661 - 750م) والعباسيون (750 - 878م) وشهدت نهضة علمية في مختلف الميادين. ومن أهم الآثار الإسلامية في تلك الفترة مسجد قبة الصخرة الذي بناه عبد الملك بن مروان  في الفترة من 682 - 691م، وأعيد بناء المسجد الأقصى عام 709م، وشهدت المدينة بعد ذلك عدم استقرار بسبب الصراعات العسكرية التي نشبت بين العباسيين والفاطميين والقرامطة، وخضعت القدس لحكم السلاجقة عام 1071م.

القدس إبان الحملات الصليبية

سقطت القدس في أيدي الصليبيين عام 1099م بعد خمسة قرون من الحكم الإسلامي نتيجة صراعات على السلطة بين السلاجقة والفاطميين وبين السلاجقة أنفسهم. وقتل الصليبيون فور دخولهم القدس قرابة 70 ألفاً من المسلمين وانتهكوا المقدسات الإسلامية. وقامت في القدس منذ ذلك التاريخ مملكة لاتينية تحكم من قبل ملك كاثوليكي فرض الشعائر الكاثوليكية على المسيحيين الأرثوذكس مما أثار غضبهم.

العصر الإسلامي الثاني

استطاع صلاح الدين الأيوبي استرداد القدس من الصليبيين عام 1187م بعد معركة حطين، وعامل أهلها معاملة طيبة، وأزال الصليب عن قبة الصخرة، واهتم بعمارة المدينة وتحصينها.

الصليبيون مرة أخرى

ولكن الصليبيين نجحوا في السيطرة على المدينة بعد وفاة صلاح الدين في عهد الملك فريدريك ملك صقلية، وظلت بأيدي الصليبيين 11 عاماً إلى أن استردها نهائياً الملك الصالح نجم الدين أيوب عام 1244م.

المماليك

وتعرضت المدينة للغزو المغولي عام 1243/1244م، لكن المماليك هزموهم بقيادة سيف الدين قطز والظاهر بيبرس في معركة عين جالوت عام 1259م، وضمت فلسطين بما فيها القدس إلى المماليك الذين حكموا مصر والشام بعد الدولة الأيوبية حتى عام 1517م.

العثمانيون

دخلت جيوش العثمانيين فلسطين بقيادة السلطان سليم الأول بعد معركة مرج دابق (1615 - 1616م) وأصبحت القدس مدينة تابعة للإمبراطورية العثمانية. وقد أعاد السلطان سليمان القانوني بناء أسوار المدينة وقبة الصخرة. وفي الفترة من عام 1831 - 1840م أصبحت فلسطين جزءًا من الدولة المصرية التي أقامها محمد علي ثم عادت إلى الحكم العثماني مرة أخرى. وأنشأت الدولة العثمانية عام 1880 متصرفية القدس، وأزيل الحائط القديم للمدينة عام 1898 لتسهيل دخول القيصر الألماني وليام الثاني وحاشيته أثناء زيارته للقدس. وظلت المدينة تحت الحكم العثماني حتى الحرب العالمية الأولى التي هزم فيها الأتراك العثمانيون وأخرجوا من فلسطين.

الاحتلال البريطاني (1917 - 1948م)

سقطت القدس بيد الجيش البريطاني في 8 - 9/12/1917 بعد البيان الذي أذاعه الجنرال البريطاني اللنبي، ومنحت عصبة الأمم بريطانيا حق الانتداب على فلسطين، وأصبحت القدس عاصمة فلسطين تحت الانتداب البريطاني (1920 - 1948). ومنذ ذلك الحين دخلت المدينة في عهد جديد كان من أبرز سماته زيادة أعداد المهاجرين اليهود إليها خاصة بعد وعد بلفور عام 1917.

مشروع تدويل القدس

أحيلت قضية القدس إلى الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، فأصدرت الهيئة الدولية قرارها في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947 بتدويل القدس.

إنهاء الانتداب البريطاني

في عام 1948 أعلنت بريطانيا إنهاء الانتداب في فلسطين وسحب قواتها، فاستغلت العصابات الصهيونية حالة الفراغ السياسي والعسكري وأعلنت قيام الدولة الإسرائيلية. وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول 1948 أعلن ديفيد بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل أن القدس الغربية عاصمة للدولة الإسرائيلية الوليدة، في حين خضعت القدس الشرقية للسيادة الأردنية حتى هزيمة يونيو/ حزيران 1967 التي أسفرت عن ضم القدس بأكملها لسلطة الاحتلال الإسرائيلي.

ـــــــــــــــــ

المصادر:

- مصطفى مراد دباغ، بلادنا فلسطين.

- القدس.. قصة مدينة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، ط1، ص 24 والعسلي، الموسوعة الفلسطينية، المجلد...، ص 813.

- التغيرات الجغرافية والديمغرافية، مركز دراسات المستقبل، جامعة أسيوط، 1996، ص 833.

- التكوين التاريخي لفلسطين، التقرير الأسبوعي "قضايا دولية"، العدد 261، 2/1/1995.

- موقع منظمة التحرير الفلسطينية على الإنترنت.

- الموسوعة الفلسطينية، المجلد الثالث، القدس.

المصدر : الجزيرة نت

إن ما يجري الآن في مدينة القدس -من انتهاكات جسيمة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي- يُعتبر خرقا فاحشا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك نظرا لمحاولات إسرائيل فرض سياستها المخالفة للقانون الدولي.

وهو ما يتطلب موقفا وآليات قانونية فلسطينية وعربية ودولية، عبر التأكيد على القيمة القانونية لقرارات الأمم المتحدة بكافة أجهزتها الرئيسية والفرعية، والتي لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على مدينة القدس، ولا بالإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم من خلال ضم مدينة القدس بقرار من الكنيست.

وكل هذه الإجراءات في مدينة القدس -المتخذة من قبل إسرائيل كدولة محتلة- تعتبر باطلة، ولا تترتب عليها أية آثار قانونية وفقا لاتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

إن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يرتب لسلطاته أية حقوق أو آثار على حق السيادة الأصلي للشعب الفلسطيني، لأن الاحتلال لا يخوِّل بنقل السيادة على القدس إلى الدولة المحتلة، لأنه مؤقت ومحدود الأجل وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

واستنادا إلى الإجراءات الإسرائيلية الباطلة في مدينة القدس، وقرار سلطات الاحتلال بضم المدينة، وبسبب تأثير الحركة الصهيونية العالمية؛ فقد أصدر مجلس الشيوخ الأميركي (بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 1995) قراراً بنقل السفارة الأميركية إلى القدس.

ويُعتبر هذا القرار اعترافا من الولايات المتحدة بقرار الاحتلال الإسرائيلي ضم مدينة القدس المحتلة إلى إسرائيل، وحاليا تقوم الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترمب بإعلان عزمها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

إن هذا القرار الأميركي -إن صدر بالفعل- يُعتبر مخالفا للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الأرض المحتلة ومنها القدس، ومخالفا لاتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

واستنادا إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ سأبدي هذه الملاحظات القانونية بشأن القرار الأميركي المحتمل بنقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل؛ وذلك على النحو التالي:

أولاً: إن القرار الأميركي يُعتبر اعترافا من واشنطن بأن القدس عاصمة دولة إسرائيل، وهذا تجسيد وتكريس للقانون الإسرائيلي القائل بأن القدس -بشطريها الغربي والشرقي- موحدة بصفتها عاصمة أبدية لإسرائيل.

ثانياً: إن القرار الأميركي يعتبر مخالفا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، الذي يحرم احتلال أراضي الغير بالقوة، بل ويحرم الميثاق مجرد التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية.

ثالثاً: القرار الأميركي يعتبر مخالفا لقرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، والقاضي بقيام دولتين (يهودية وفلسطينية) ومنح القدس وضعاً قانونياً خاصاً تحت وصاية الأمم المتحدة.

رابعاً: القرار الأميركي مخالف لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، علما بأن هناك العديد من القرارات التي تخص القدس كأرض عربية محتلة، وتنص على تحريم وإبطال الإجراءات التي تتخذها دولة إسرائيل بشأن القدس. وأذكر هنا بعض تلك القرارات:

- قرار رقم 2253 الصادر عام 1967 عن الجمعية العامة، والذي ينص على دعوة إسرائيل إلى إلغاء التدابير المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس.

- قرار مجلس الأمن بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 1971 الذي يقول: "يؤكد المجلس -بأبسط وأوضح صورة ممكنة- أن كل الإجراءات التشريعية والدستورية التي تتخذها إسرائيل لتغيير معالم المدينة، بما في ذلك مصادرة الأراضي ونقل السكان، وإصدار التشريعات التي تؤدي إلى ضم الجزء المحتل من المدينة إلى إسرائيل؛ كل ذلك باطل ولا أثر له، ولا يمكن أن يغير وضع المدينة".

- قرار رقم 50/22 (ألف، باء) الصادر بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 1995 عن الجمعية العامة، والمتضمن "شجب انتقال البعثات الدبلوماسية إلى القدس، وإعادة تأكيد معاهدتيْ لاهاي وجنيف على الجولان السوري".

خامساً: القرار الأميركي المحتمل مخالف لاتفاقية أوسلو والمعاهدات العربية الإسرائيلية.

سادساً: هذا القرار مخالف للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الجدار، والذي أكد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

سابعاً: إن الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل يهدف إلى تسهيل ممارسة السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة، وبهذا لا يجوز نقل السيادة على القدس المحتلة إلى إسرائيل كدولة محتلة. ولا يجوز -وفق القانون الدولي- أن تقوم واشنطن باعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، كدولة محتلة تمارس أبشع الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني في القدس.

وبالتالي؛ بدلا من تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية الدولية من جراء انتهاكاتها لحقوق السكان المدنيين بمدينة القدس؛ فإنها تكافأ بالاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لها.

وبدلا من الاعتراف؛ لا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، بسبب انتهاكاته لقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ثامناً: إن الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل يعني الإبقاء على الوضع الراهن القائم على الاحتلال، وتوحيد المدينة تحت السيادة الإسرائيلية تنفيذا لقرار ضم المدينة الصادر عن الكنيست الإسرائيلي، والإقرار بضم الأراضي بالقوة؛ وهو أمر يناقض مبادئ جواز اكتساب الأقاليم عن طريق الحرب.

تاسعاً: إن نقل السفارة الأميركية إلى القدس يعزز ويدعم السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية والغربية، بناء على قرار الكنيست الإسرائيلي بضم المدينة بصفتها "العاصمة الأبدية" لإسرائيل، وفقا لمقررات المؤتمرات الصهيونية العالمية.

عاشراً: نقل السفارة الأميركية يشرّع -من ناحية قانونية- ما أقامته إسرائيل من استعمار استيطاني في القدس، وخاصة أن هناك مباحثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن اتفاقية إيجار بين الطرفين تتعلق بالسفارة الأميركية، وهذا سيؤثر على أملاك اللاجئين الفلسطينيين في المدينة. والاعتراف الأميركي ونقل السفارة يناقض الالتزامات والتأكيدات الصادرة عن جميع الإدارات الأميركية السابقة.

حادي عشر: الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل مخالف لمبدأ عدم الاعتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة، وهذا المبدأ يؤكد على جميع دول العالم عدم الاعتراف بأي تصرف مخالف لمبادئ القانون الدولي، وهو التزام على دول العالم بالامتناع عن الاعتراف بأي مكاسب إقليمية غير مشروعة.

وهذا ما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الإعلان المتعلق بالعلاقات الودية والتعامل بين الدول، والصادر عنها عام 1970؛ فقد جاء فيه أن "أية مكاسب إقليمية تم الحصول عليها عن طريق استخدام القوة أو التهديد باستخدامها لا يمكن الاعتراف بشرعيتها".

ثاني عشر: إن القرار الأميركي يخالف الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويحُول دون تمكينه من حق تقرير المصير بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وهذا الموقف يعتبر حالة من حالات انتهاك قواعد القانون الدولي، وينبغي أن تتكاتف جميع الجهود الدولية -في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية- لوقفه.

ثالث عشر: إن قرار الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمةً لإسرائيل يفتح الباب أمام دول العالم المساندة لإسرائيل باتخاذ قرارات مماثلة لما اتخذته الولايات المتحدة.

المقترحات:

1 - دعوة الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى اتخاذ قرار بعدم الاعتراف بالقرار الأميركي بكون القدس عاصمة لإسرائيل، ومنع الدول من نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس.

2 - دعوة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز وكافة المنظمات الإقليمية والدولية؛ إلى اتخاذ آليات قانونية وقرارات لإبطال القرار الأميركي.

3 - دعوة البرلمانات العالمية للضغط على الولايات المتحدة لكي تلتزم بتعهداتها السابقة المتعلقة بمدينة القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية.

4 - دعوة الدول الأطراف السامية في اتفاقية جنيف الرابعة إلى إلزام إسرائيل باحترام هذه الاتفاقية، وتطبيقها على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

5 - مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ قرار بعدم الاعتراف بالقرار الأميركي إن صدر، والطلب من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن مدى قانونية اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارتها إلى القدس.

أكد عبد الرحيم شيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح أن اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل خطوة مرفوضة من طرف الشعب المغربي والشعوب العربية والإسلامية، معتبرا أن نقل السفارة سيكرس مزيدا من الظلم وتكريس الأمر الواقع.

وأضاف شيخي عضو الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع في تصريح "لهسبريس"، أن ما دعت إليه بعض الأوساط من ضرورة موقف عربي وإسلامي موحد بخصوص القضية، سواء في إطار جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي، بات ضرورة ملحة من أجل الوقوف ليس فقط في وجه نقل السفارة إلى القدس بل أيضا مواجهة غطرسة الكيان الصهيوني، سواء في القدس أو في كامل فلسطين.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ قادة دول عربية أمس الثلاثاء 5 دجنبر 2017، عزم إدارته نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهو القرار الذي أثار موجة من ردود الأفعال في الشرط الأوسط، حيث حذرت العديد من الدول من "التداعيات الخطيرة" لمثل هذا القرار الذي من شأنه تدمير الآمال في إحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

الإصلاح – س.ز

اعتبرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين نية الإدارة الأمريكية نقل سفارتها من (تل أبيب) إلى القدس، خطوة عدوانية ضد فلسطين والأمة العربية والإسلامية، وإمعانا في استفزاز مشاعر أزيد من مليار مسلم ونصف بالمزيد من محاباة ورعاية الكيان الصهيوني وتأمين الدعم المالي والعسكري والسياسي والدبلوماسي اللامحدود واللامشروط.

واعتبرت المجموعة في بيانها الذي وصل موقع الإصلاح نسخة منه، أن هذا الفعل هو بمثابة إعلان حرب مباشر وصريح ضد فلسطين والأمة، معتبرة أن السفارة الأمريكية القائمة في تل أبيب غير شرعية وعدوانية لأنها فوق أرض محتلة وفي ضيافة كيان استعماري.

هذا، وأضاف البيان أن أمريكا تضع نفسها بهذا القرار في موقع العداء لكل الأمة العربية والإسلامية بسبب إجراءاتها وسياستها المتناغمة مع الكيان الصهيوني، بما يمثله هذا الكيان أمام الضمير الإنساني العالمي من عنوان للقتل والهمجية والعنصرية والاضطهاد.

ودعت المجموعة في نفس السياق منظمة التعاون الإسلامي إلى العمل الفوري لعقد لجنة القدس لاتخاذ القرار السياسي العملي للرد على الولايات المتحدة بكل قوة في إطار استعادة المبادرة باتجاه استراتيجية تحرير حقيقية تصحح المسار والبوصلة.

الإصلاح – س.ز

تكاد تجمعُ الدول العربية والإسلامية على قرارٍ واحدٍ، وتلتقي على موقفٍ مشتركٍ، وتتفق على الإدانة والاستنكار، والرفض وإبداء المخاوف من النتائج المتوقعة وردات الفعل الغاضبة، فيما بدت وكأنها سيمفونية جنائزية أو موسيقى الموتى، إذ كانت المواقف حزينة ضعيفة باكية، عاجزة متحسرة مشلولة.

فالعاهل المغربي محمد السادس يحذر من أن "نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، سيؤثر على آفاق إيجاد تسوية عادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

ونقلت وزارة الخارجية القطرية أن "دولة قطر تعلن رفضها التام لأي إجراءاتٍ للاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل"، ونُقل عن الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر جاهزية بلاده لأداء الأدوار المطلوبة منها بشأن القدس، وأكد أن بلاده تجري اتصالاتٍ مع الإدارة الأمريكية حول خطورة أي خطوة في القدس.

أما الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز فقال أن " نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خطوة تستفز مشاعر العرب والمسلمين"، ورأى آخرون أنها استباقية ولا تساعد في التسوية النهائية.

وحذرت المملكة الأردنية الهاشمية التي تتمتع بوضعٍ خاصٍ في مدينة القدس الشرقية، وتشرف أوقافها الإسلامية على إدارة الشؤون الإسلامية في المدينة، ومتابعة شؤون المسجد الأقصى المبارك، من خطورة تداعيات القرار الأمريكي في حال تنفيذه، ودعت إلى عقد اجتماعٍ طارئٍ لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة قرار الرئيس الأمريكي ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وصدرت مواقف رسمية مشابهة ومتباينة في قوتها وحدتها، استخدمت ذات الكلمات واعتمدت ذات السياسة، وإن كانت لهجتها أقوى وأكثر جديةً من المواقف العربية الرسمية، حيث صعدت تركيا ودول أفريقيا وإيران وباكستان وبنغلاديش وماليزيا، وغيرهم من الدول المعنية بالقضية الفلسطينية لهجتها من الإدارة الأمريكية، وهددت بعضها بقطع علاقاتها الدبلوماسية بالكيان الصهيوني في حال تنفيذ الرئيس الأمريكي لقراره.

وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن ملف القدس خطير، ولا يجوز العبث به، وحذر الإدارة الأمريكية من مغبة المغامرة أو التلاعب بها، وأعلن عن وقف كافة قنوات التواصل والتنسيق مع الإدارة الأمريكية، ودعا إلى تكريس الوحدة الوطنية كونها الضامن الحقيقي لمواجهة القرار الأمريكي المرتقب، وكلف رئيس حكومته رامي الحمد الله بالتفرغ التام لمواجهة مستجدات هذا القرار، ومتابعة جديد خطاب ترامب يوم غدٍ السبتٍ، والامتناع عن الذهاب إلى قطاع غزة، والاكتفاء بالفريق الحكومي كله الذي سيواصل استلام مقراته ومتابعة أعماله، بينما يتفرغ رئيس الحكومة لمواجهة استحقاقات الساعات القادمة.

في حين دعت حركة حماس إلى تأجيج الانتفاضة الشعبية الفلسطينية، إن أقدمت الإدارة الأمريكية فعلياً على الاعتراف بالقدس عاصمةً موحدةً للكيان الإسرائيلي، وباشرت في نقل سفاتها إلى مدينة القدس، واعتبرت أن إطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية هي أفضل ردٍ على الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية المستفزة لمشاعر المسلمين والمتجاوزة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وفي السياق نفسه اشتركت الأمم المتحدة مع الدول العربية والإسلامية في موقفها، وانساقت وراءها في استنكارها وتنديدها، وتحذيرها وتهديدها، إذ رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنوطنيو غوتيريوس أن أي خطوة أحادية الجانب فيما يتعلق بمدينة القدس، ستؤدي لإشعال المنطقة كلها، وستنهي مشروع حل الدولتين.

أما الحكومة الإسرائيلية واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية، وجماعات الضغط اليهودية واليمين المسيحي المتشدد، فقد أبدوا سعادتهم البالغة تجاه نوايا ترامب، ووصفوها بأنها جادة وجريئة، وحكيمة ومطلوبة، وأشادوا بموقف الرئيس الأمريكي وإدارته، واعتبروا أنه الرئيس الأمريكي الأكثر جديةٍ ومصداقيةً فيما يتعلق بهذه المسألة، التي تأخر حسمها لسنواتٍ، وتعرضت لتأجيلاتٍ عديدةٍ كادت تعصف بجدية القرار وتعطله، إلا أن هذا القرار يعيد السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها بعد ثلاثة آلاف سنة من الغياب.

غداً الأربعاء المشهود ويوم الخطاب الموعود، وفيه ستنجلي المواقف وستتحدد الاتجاهات، وسيبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض، وسينتهي الجدل وستتوقف الاجتهادات والتوقعات، حيث سيلقي الرئيس الأمريكي خطابه الذي سيكشف فيه عن قراره العتيد، حيث يتوقع أنه سيمضي في تهديداته وسينفذ وعوده، وسيعلن اعتراف إدارته بالقدس عاصمةً أبديةً موحدة لكيان الصهيوني، وسينقل إليها سفارته ومسكن سفيره، تمهيداً لمباشرته أعماله الرسمية من عاصمة الكيان المعترف بها من قبل إدارته.

يبدو أن سلطات الاحتلال قد أخذت علماً بالقرار الأمريكي، وبتفاصيل خطاب ترامب المرتقب، فأعلنت قيادة أركان جيش الاحتلال عن رفع الجاهزية الكاملة للجيش، وإعلان حالة التأهب القصوى بين صفوفه، وتكثيف تواجده وانتشاره، لمواجهة أي تطوراتٍ محتملةٍ، ولفض أي تحركاتٍ شعبيةٍ ومواجهة أعمال الشغب المتوقعة، حيث صدرت تعليماتٌ مباشرة بمواجهة وقمع أي مواجهات أو تحركاتٍ شعبية فلسطينية.

ما بعد القرار الأمريكي بشأن القدس سيكون أقسى وأنكى، وأخطر وأسوأ، إذ ستقرأ الحكومة الإسرائيلية في القرار الأمريكية موافقة صريحة على سياساتها التوسعية في القدس والضفة الغربية، وستفهم أنها مطلقة اليدين في مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية لحساب المستوطنات الجديدة أو تطوير وتوسعة القديم منها، الأمر الذي سيدخل القضية الفلسطينية في مساراتٍ جديدةٍ أكثر خطورةً مما سبق، وستدخل المنطقة كلها في حالةٍ من الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار، وربما تتسبب في حروبٍ ومعارك جديدة.

لو أن الحكومات العربية والإسلامية قد أجمعت قبل اليوم على قرارٍ آخر واتخذت موقفاً مخالفاً، يقوم على العزة والكرامة، ويستند إلى القوة والمنعة، وينطلق من المواجهة والتحدي، فإنه ما كان لهم أن يصلوا إلى هذا الدرك الحضيض، يستجدون ويتوسلون، ويسألون الإدارة الأمريكية بذلٍ وصغارٍ، ومهانةٍ وضيعةٍ، بأن تتراجع عن قرارها، وأن تكف عن تهديداتها، وألا تمضي قدماً في مخططاتها، ولعل عاموس يادلين رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي السابق يعزز هذا الفهم، وينكأ بقوةٍ وفرح هذا الجرح فيقول "الفلسطينيون والعرب والأتراك يهددون بمسدسٍ فارغٍ، الرأي العام العربي مشغولٌ في قضايا الصراع بين السعودية وإيران في اليمن ولبنان".

كان حرياً بالقادة والملوك والرؤساء العرب والمسلمين أن يتخذوا قراراً مختلفاً، وأن يجمعوا أمرهم على موقفٍ مغايرٍ، يكيد العدو ويخيفه، ويردعه ويزجره، ويكفه ويمنعه، علماً أن كلفة هذا الموقف والقرار أقل بكثيرٍ من كلفة الاستخذاء والاستجداء، بل بل إن عوائد مواقف القوة وقرارات العزة مكاسبٌ كبيرةٌ، ومنافعٌ كثيرةٌ، فطوبى لمن عرف السبيل لهذه المواقف وعمل من أجلها، وهنيئاً لمن اتخذها وعلم مذاقها، وعاش في كنفها حراً عزيزاً أبياً مستقلاً، والويل والثبور وعظائم الأمور لمن ذل نفسه وجدع أنفه، وطأطأ رأسه وخفض صوته، وتوسل بمهانةٍ وسأل بضعفٍ، إذ لن يحصد غير الحسرة والندامة، ولن يجني من ذله غير الذل والخسارة.

الأربعاء, 06 كانون1/ديسمبر 2017 10:20

الحركة بأسفي تنظم ملتقى الأطر الشبابية

نظمت اللجنة الشبابية لمنطقة آسفي يوم الأحد 3دجنبر 2017على الساعة التاسعة صباحا بخزانة اعزيب الدرعي، ملتقى الأطر الشبابية تحت شعار "من حسن الاستيعاب إلى حسن التنزيل " انطلاقا من قوله تعالى:" وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى تم يجزاه الجزاء الأوفى".

افتتح اللقاء المبارك بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة توجيهية للأستاذ رضى الغزلافي، تحدث عن أهمية هذه الملتقيات في تجويد العمل، ومتدبرا لشعار الملتقى الآيات(40-39-38) من سورة النجم، مشيرا إلى أهمية السعي في حياة المسلم عموما والشاب خصوصا ولا سيما السعي المحمود.

ثم تلتها قراءة في مشروع الورقة التصورية للعمل الشبابي من طرف مسؤول العمل الشبابي بجهة الوسط الأستاذ فوزي بهداوي الذي ألقى الضوء من خلال كلمته على أهمية العمل الشبابي وخطورته في نفس الآن نظرا للفئة المستهدفة، مشيرا إلى أن الورقة تأتي تتويجا لمسار العمل الشبابي وتوجيها له.

WhatsApp Image 2017 12 04 at 09.42.38

من بين مقاصد هذا العمل: الاستقامة، والوسطية والاعتدال والحرية والمسؤولية والمبادرة والرسالية، بالإضافة إلى الاعتزاز بهوية الوطن وأزمة الانفتاح على التجارب الكونية. وقد أوصى مسؤول الشباب بالجهة على ضرورة التقاء الملفات الأخرى وملف الشباب من أجل تحقيق الاندماج والتشاركية.

في فترة المناقشة أعطيت الكلمة للأطر الشبابية الحاضرة وتميزت المداخلات بإجماعها على ضرورة تحقيق التشاركية والاندماج وتطوير وسائل العمل. وتلتها استراحة شاي.

أما الموضوع الثاني: آليات تنزيل العمل الشبابي المندمج في الفروع فكان من تأطير مسؤول العمل الشبابي بالمنطقة الأستاذ إبراهيم القندالي، تحدث فيه عن التوجه الاستراتيجي في مجال الشباب المتمثل في توسيع وتأطير واستيعاب وإشراك الشباب، وموضحا آليات تنزيله على مستوى الفروع.

وبعد ذلك فتح النقاش لمدارسة هذه الآليات وكذلك من أجل إضاءة أكثر لمختلف جوانب الموضوع.

خلص ملتقى الأطر الشبابية إلى توصيات بخصوص دعم قدرات الشباب الدعوية والتربوية والتكوينية.

أيوب النجيم