أوقفت لجنة الحريات الدينية الأمريكية أنشطتها يوم السادس دجنبر الحالي وتستعد لإغلاق مكتبها يوم 16 دجنبر ما لم يمرر الكونغرس مقياسا آخر لحظة لحفظه. وجاء التوقيف بعد اعتراض بتصويت سري بمجلس الشيوخ.
وتعتبر هذه الخطوة مفاجئة بعد أن جدد المجلس المذكور ثقته في اللجنة شهر شتنبر الماضي بأغلبية كبيرة. وهددت اللجنة بالتوقيف مرتين متتاليتين لكن يبدو أن المرة الثالثة حاسمة.

وفي بلاغ بالموقع الإلكتروني، أعربت اللجنة عن أسفها لهذا التوقف، متمنية تدارك الموقف وعودة الأمور إلى نصابها.

ويسود اختلاف كبير بواشنطن حول بدائل اللجنة. لكن مجموعة من رجال الدين المسيحيين استبقوا الأمر وأنشأوا منظمة شبيهة خارج الكونغرس.

وأنشأ الكونغرس هذه اللجنة في عام 1998 لتقديم المشورة إلى الرئيس والكونغرس ووزارة الخارجية حول محنة الجماعات الدينية المضطهدة في جميع أنحاء العالم. واشتهرت اللجنة الأمريكية بتقريرها السنوي الذي تقدم فيه رؤيتها لحالات الحريات والاضطهاد اليديني في العالم، وترفع توصياتها للحكومة الفدرالية التي تعتمد التقرير معيارا لعلاقاتها مع دول العالم في المجال الديني.
وهي لجنة مستقلة تمثل فيها كل الحساسيات السياسية الأمريكية، بتعيين من الرئيس الأمريكي وقادة الحزبين الكبيرين -الجمهوري والديمقراطي.

موقع الإصلاح- وكالات