التوحيد والإصلاح تدين أحكام الإعدام الجديدة بمصر (بلاغ)

أدانت حركة التوحيد والإصلاح أحكام الإعدام الجديدة التي أصدرها قضاة الانقلاب بمصر في حق معارضيه من أنصار الشرعية والرئيس المختطف، محمد مرسي، كما نوهت بموقف مفوضية حقوق الإنسان بالاتحاد الإفريقي التي طالبت بإلغاء هذه الأحكام.

وفيما يلي نص البلاغ:

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة التوحيد والإصلاح

المكتب التنفيذي 

بلاغ

في اجتماعه الأسبوعي ليوم الثلاثاء 29 جمادى الآخرة 1435 هـ موافق لـ29 ابريل 2014م، تدارس المكتب التنفيذي عددا من القضايا الدعوية والتنظيمية، وتوقف عند الأحكام الجديدة التي أصدرها القضاء المصري ضد عدد من القيادات والأطر المناهضة لانقلاب 3 يوليوز 2013، فلم يكن أحد يتوقع بعد ردة الفعل الواسعة والإدانة الشاملة لأحكام الإعدام التي أصدرتها سلطات الانقلاب يوم 24مارس2014، بالحكم بالإعدام على 528 من مناهضي الانقلاب، أن يتمادى قضاة الانقلاب  في غيهم  بإصدار أحكام  إعدام أخرى زادت على العدد السابق، فأوصلته إلى نحو سبعمائة(683)، ومن بين المحكوم عليهم المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن سلطات الانقلاب لا تبالي بكل أصوات الإدانة والشجب  وإن جاءت  من العالم كله.

ونحن في حركة التوحيد والإصلاح، نؤكد مواقفنا التي سبق أن أعلنا عنها بإدانة المحاكمات الصورية، والتضامن المطلق مع الضحايا الأبرياء، والتنويه بالقوى الثورية المصرية المناهضة للانقلاب، ودعوة أنصار الحرية والديمقراطية في العالم كله إلى التحرك العاجل، ودعوة عقلاء مصر لإنقاذ بلادهم في إطار مصالحة وطنية تطوي صفحة الماضي وتفتح مرحلة جديدة للحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية.

وإذ ننوه بمطالبة مفوضية حقوق الإنسان بالاتحاد الإفريقي بإلغاء هذه الأحكام، فإننا ندعو باقي المنظمات الدولية إلى تكثيف ضغوطها من أجل وقف هذه المجزرة، ونعتبر بأن السكوت هو تأييد غير مباشر للانقلابيين الذين تمادوا في إصدار أحكامهم، لتكميم أصوات كافة المعارضين وإرهاب كل من يتصدى لمؤامراتهم، ونحن على يقين  تام بأن الباطل إلى زوال، ونعتبر صمود الشعب المصري  البطولي أكبر مؤشر على ذلك، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

الرباط في 29 جمادى الآخرة 1435هـ

 الموافق 29 أبريل 2014م

إمضاء: محمد الحمداوي

رئيس حركة التوحيد والإصلاح